در فضای کنونی اقتصاد ایران، که هم‌زمان با فشارهای تحریم‌های بین‌المللی و ناکارآمدی ساختاری بوروکراسی دولتی تعریف می‌شود، جست‌وجوی الگوهای نوین حکمرانی از حالت گفتمانی به ضرورتی راهبردی تبدیل شده است. در چنین بستری، پیشنهاد مبنی بر تأسیس «سازمان توسعه ملی» به‌عنوان یک آزمایشگاه سیاست‌گذاری چابک و ارگانیسمی، تلاشی خواهد بود، برای عبور از دو بحران هم‌زمان «تحریم اقتصادی» و «قفس آهنین دیوان‌سالاری». در حقیقت با رویکردی تحلیلی-انتقادی، ابعاد نظری، نهادی و اجرایی این پیشنهاد را می‌توان در چارچوب حکمرانی توسعه‌محور مورد ارزیابی قرار داد.

پایه نظری نگرش مطروحه بر دو فرض اصلی استوار است: نخست، فربگی و کندی تحرک دولت در حوزه تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری و عدم تمرکز در مواجهه با تحریم‌های چندلایه؛ و دوم، ضرورت گذار از مدل توسعه عمودی و دستوری به مدل شبکه‌ای و چابک. در این چارچوب، دولت نه به‌مثابه فرمانده بلامنازع، بلکه به‌عنوان هماهنگ‌کننده شبکه‌ای از کنشگران محلی، بخش خصوصی و نهادهای اجتماعی بازتعریف می‌شود. چنین تغییری از منظر نظری با ادبیات حکمرانی تطبیقی در دهه اخیر هم‌خوان است، جایی که مفاهیمی چون «حکمرانی چابک»، «دولت مبتنی بر شبکه» و «نظام اداری با انعطاف و فعال» به‌عنوان پاسخ به بحران‌های پیچیده مطرح شده‌اند.

با وجود این پشتوانه مفهومی، چالش اصلی در سطح عملیاتی و طراحی نهادی رخ می‌دهد. ایده‌ی ایجاد سازمانی مستثنی از قواعد استخدامی و بوروکراتیک، در عین جذابیت، با دو مسئله بنیادین مواجه است: نخست، عدم تعریف سازوکار پاسخ‌گویی و نظارت شفاف؛ دوم، احتمال تداخل وظایف با نهادهای موجود و ایجاد ساختار موازی جدید. تجربه جهانی نشان می‌دهد هرگونه معافیت نهادی اگر فاقد نظام ارزیابی عملکرد مستقل و مقررات ضد فساد باشد، در نهایت به بازتولید همان ناکارآمدی منجر می‌شود که قصد اصلاح آن را دارد. لذا، شرط لازم تحقق چنین سازمانی، طراحی هم‌زمان دو مکانیسم مکمل است: «اختیار اجرایی مشروط» و «پاسخ‌گویی حقوقی الزام‌آور».

از منظر اقتصادی، تأکید بر تقویت اقتصادهای خرد و محلی [۱](MSMEs) در چارچوب توسعه شبکه‌ای، با شواهد تجربی هم‌خوانی دارد. پژوهش‌های توسعه‌ای در آمریکای لاتین و جنوب شرق آسیا نشان می‌دهد که هم‌پیوندسازی بنگاه‌های خرد در زنجیره‌های ارزش منطقه‌ای می‌تواند هم اشتغال‌زایی و هم تاب‌آوری اقتصادی را افزایش دهد. در ایران نیز، ساختار پراکنده و محلی تولید، زمینه بالقوه‌ای برای چنین سیاستی فراهم می‌کند. با این حال، پیوند دادن این ظرفیت‌ها به تولید ناخالص داخلی ملی، نیازمند زیرساخت‌های نهادی میانجی است: مراکز تجمیع، استانداردسازی، گواهی صادراتی و شبکه‌های بازاریابی منطقه‌ای. بدون این واسطه‌ها، سازمان توسعه ملی صرفاً در سطح شعار باقی خواهد ماند.

پیشنهاد اجرای پایلوت در استان‌های جنوبی و شرقی کشور (خوزستان، بوشهر، هرمزگان و سیستان و بلوچستان) از منظر سیاست‌گذاری منطقه‌ای منطقی به نظر می‌رسد، زیرا این مناطق از یک‌سو دارای ظرفیت ژئواقتصادی بالا و از سوی دیگر با فقر ساختاری و نابرابری مزمن روبه‌رو هستند.

با این حال، پیش‌شرط موفقیت چنین پایلوتی، وجود شاخص‌های دقیق انتخاب، ارزیابی مستمر و مشارکت واقعی نهادهای محلی است. در غیر این صورت، تفویض اختیار به سطح منطقه‌ای بدون ایجاد سازوکارهای پاسخ‌گویی، می‌تواند به تمرکز جدیدی از قدرت محلی و رانت‌های منطقه‌ای بینجامد. از این رو، مشارکت جامعه مدنی، دانشگاه‌ها و بخش خصوصی در هیأت امنای سازمان ضروری است تا از تبدیل این نهاد به یک ساختار بسته و غیرپاسخ‌گو جلوگیری شود.

از منظر روش‌شناسی سیاست‌گذاری، برای سنجش واقعی کارآمدی چنین مدلی، تدوین «نظریه تغییر» و نظام پایش و ارزیابی چندسطحی ضروری است. فرایند باید شامل شاخص‌های ورودی (بودجه، نیروی انسانی، زیرساخت‌ها)، خروجی (تعداد بنگاه‌های پشتیبانی‌شده، حجم تولید استاندارد)، نتایج (افزایش اشتغال، رشد صادرات غیرنفتی)، و آثار نهایی (کاهش نابرابری منطقه‌ای، افزایش تاب‌آوری اقتصادی) باشد.

تنها از طریق داده‌محوری و ارزیابی مستقل است که می‌توان از انحراف سیاست‌ها و کمیت‌گرایی سطحی جلوگیری کرد. اجرای پایلوت با روش‌های شبه‌تجربی در دو یا چند منطقه، می‌تواند شواهد تجربی لازم برای تعمیم ملی را فراهم آورد. در بُعد نهادی، تحقق ایده «سازمان ملی توسعه» مستلزم طراحی ترکیبی از استقلال عملیاتی و پاسخ‌گویی عمومی است.

پیشنهاد می‌شود این سازمان دارای هیأت امنایی چندذی‌نفعه باشد که ترکیب آن از دولت، استانداران، اتاق‌های بازرگانی، نمایندگان جامعه مدنی و دانشگاه‌ها تشکیل شود. مصوبات اجرایی آن باید به تصویب شورای عالی اداری برسد تا هم مشروعیت حقوقی و هم امکان نظارت متقاطع حفظ شود. همچنین، ایجاد «نواحی تنظیم‌گری چابک» [۲] با دوره زمانی محدود (مثلاً پنج‌ساله) و بند غروب[۳] برای ارزیابی مجدد، می‌تواند از خطر دائمی‌شدن معافیت‌ها و نهادهای خاص جلوگیری کند. با چنین اصلاحاتی، سازمان توسعه ملی می‌تواند به‌جای نهادسازی صوری، به ابزار تحول نهادی واقعی تبدیل شود؛ نهادی که به‌صورت داده‌محور، منعطف و پاسخ‌گو در کنار دولت مرکزی عمل کند.

در این صورت، مفهوم «حکمرانی ارگانیسمی» نه یک شعار نظری، بلکه تجربه‌ای عملی در تحول ساختار دولت خواهد بود. در نهایت از منظر جهت‌گیری نظری و انگیزه اصلاحی، واجد ارزش بالایی است. با این حال، تحقق آن منوط به تکمیل چهار شرط کلیدی است: (۱) تدوین نظریه تغییر دقیق و مبتنی بر داده؛ (۲) طراحی نهادی توازن‌بخش میان اختیار و پاسخ‌گویی؛ (۳) استقرار نظام ارزیابی مستقل و شفاف؛ و (۴) اجرای پایلوت محدود با روش ارزیابی تجربی. تنها در این صورت می‌توان انتظار داشت که «سازمان توسعه ملی» به‌راستی به پلی برای گذار از بوروکراسی متمرکز به حکمرانی ارگانیسمی (ملی-محلی) تبدیل شود. در غیر این حالت، خطر آن وجود دارد که نهاد پیشنهادی، خود به چهره‌ای تازه از همان قفس آهنین بدل شود؛ زیباتر، هوشمندتر، اما همچنان گرفتار در منطق قدیمی فرمان و تبعیت.